ساماندهی بازار مسکن معطل زمینهای دولتی
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۱۸۳۷۵
تاکنون فقط در یک درصد مساحت کشور ساخت‌وساز انجام شده است، در حالی که ۱۵ درصد وسعت کشور قابل سکونت است و با اختصاص ۲ درصد از این میزان به ساخت مسکن، به راحتی می‌توان خانه‌های ویلایی و یک طبقه ساخت.
به گزارش مشرق، شاخص دسترسی به مسکن و طول دوره انتظار خانه‌دار شدن که به میزان زیادی به درآمد افراد وابسته هستند در این سال‌ها وضعیت نامناسبی در کشور پیدا کرده‌اند، به طوری که شاخص طول دوره انتظار در سال ۱۴۰۰ به طور میانگین به ۳۴ سال و ۸ ماه برای خانوارهای شهری کل کشور و ۵۰ سال برای خانوارهای شهر تهران رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با توجه به فاصله شدیدی که بین درآمد دهک‌های پایین جامعه و قیمت مسکن ایجاد شده است، شاخص طول دوره انتظار نیز در دهک‌های پایین جامعه با وضعیت مطلوب فاصله بسیار بیشتری پیدا کرده است. به عنوان مثال طول دوره انتظار مطلوب برای سه دهک اول درآمدی ۲۵ سال است، اما این شاخص در سال ۱۴۰۰ برای این سه دهک به ترتیب ۱۷۸ سال، ۱۰۱ سال و ۷۹ سال بوده است.
* تقاضای مصرفی مسکن تقریباً از بازار خارج شده
به اعتقاد کارشناسان اعداد و ارقام دسترسی به مسکن به این معنا است که تقریباً سه دهک اول جامعه در طول زندگی خود هیچگاه به مسکن ملکی دست نخواهند یافت و البته با توجه به رشد اجاره‌بها، با ادامه وضعیت فعلی احتمالاً هیچگاه روی مسکن استیجاری در مناطق متوسط را هم نخواهند دید.
در این شرایط که نیاز شدیدی به ساخت مسکن است، تولیدکنندگان نیز رغبتی چندانی در تولید ندارند، در همین راستا علی فرنام، کارشناس و پژوهشگر گروه مسکن و شهرسازی مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار داشت: یکی از دلایل عدم رغبت تولیدکنندگان تولید مسکن به عدم استطاعت مالی مصرف‌کنندگان برمی‌گردد، در زمان حاضر تقاضای مصرفی تقریباً از بازار خارج شده است.
وی افزود: از سال ۸۵ تا سال ۹۵ و بر اساس آمار سرشماری از هر چهار خانه ساخته‌شده، در یکی از آن مالک ساکن شده است، این یک تفسیر از تقاضای مصرفی است که البته در حال جمع‌آوری است متأسفانه سرشماری ۱۳۹۹ را کنسل کردیم و سال ۱۴۰۰ سرشماری نداشتیم وگرنه امروز آمار دقیق‌تری در اختیار داشتیم.
وی افزود: دلیل دوم ناامیدی سازندگان مسکن، بازارهای سوداگری است تولیدکنندگان می‌گویند «منِ سازنده به چه دلیل باید امروز واحد مسکونی ساخته‌شده را به بازار عرضه کنم؟»، یک تولیدکننده واحد مسکونی دارد و چشم‌اندازش از بازار می‌گوید ۶ ماه دیگر ۳۰ درصد به قیمت آن افزوده می‌شود و تا آخر سال نیز ۶۰ درصد، می‌گوید پس چرا امروز این واحد را به بازار عرضه کند؟
* اختصاص زمین به ۱۳۶ هزار متقاضی برای ساخت مسکن ویلایی
در این شرایط نگاه‌ها به سمت طرح نهضت ملی مسکن دوخته شده که از ابتدای دولت سیزدهم مطرح شده و قرار است با ساخت ۴ میلیون مسکن، بخشی زیادی از خانواده‌ها را صاحب سرپناه کند و یا حداقل با افزایش عرضه مسکن، رشد افسار گسیخته قیمت مسکن و اجاره‌بها را کنترل کند.
یکی از محورهایی که در طرح نهضت ملی مسکن مطرح است، ساخت خانه‌های یک طبقه حیاط دار است. کارشناسان معتقدند این شیوه ساخت سرعت تکمیل واحدها را افزایش داده و با توجه به نیاز فعلی کشور به عرضه مسکن و تورم موجود، نقش زیادی در کاهش قیمت تمام شده و افزایش دسترسی خانواده‌ها به مسکن خواهد داشت.
چندی پیش ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، اعلام کرد: حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در مرحله ساخت و انجام عملیات اجرایی در قالب نهضت ملی مسکن قرار دارد که از این میزان حدود ۷۰۰ هزار واحد مربوط به ۲ سال اخیر است، در این پروژه‌ها متقاضی شناسایی، اراضی تأمین و عملیات اجرایی آغاز شده است.
وی اضافه کرد: از میان این ۷۰۰ هزار واحد، ۵۵۰ هزار واحد به صورت انبوه‌سازی با پیمانکاران است و همچنین حدود ۱۴۰ هزار واحد نیز به شکل خودمالکی توسط مردم با تخصیص اراضی به آنها در حال انجام است.
به گفته نوروزی هرجایی که امکان تأمین زمین وجود دارد و در شورای عالی معماری شهرسازی و معماری مصوب شود، خانه یک طبقه حیاط دار احداث می‌شود. در حال حاضر به ۱۳۶ هزار متقاضی زمین تخصیص یافته است تا خانه‌های یک طبقه حیاط دار بسازند.
* استفاده دولت از زمینهای بلا استفاده برای ساخت مسکن
آمارها نشان می‌دهد که تاکنون فقط در یک درصد مساحت کشور ساخت‌وساز انجام شده است، حال آنکه ۱۵ درصد وسعت کشور قابل سکونت است و با اختصاص ۲ درصد از این میزان به ساخت مسکن، به راحتی می‌توان ساخت خانه‌های ویلایی و یک طبقه را اجرایی کرد.
در همین زمینه مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به مسئله تامین زمین تأکید کرد: واقعیت این است که ما به لحاظ زمین در مضیقه نیستیم و دولت زمین زیادی دارد که بلااستفاده هستند و با تغییر کاربری می‌توان از آنها برای ساخت مسکن استفاده کرد.
افقه بیان کرد: فروش این زمین‌ها برای دولت منبع درآمد ایجاد می‌کند در مرحله‌ی بعد بستری مهیا می‌شود که شهروندان بتوانند زمین را با قیمت مناسب‌تر در اختیار داشته باشند.
در همین ارتباط، اگر دولت بتواند زمینهای برای فعالیت بخش خصوصی در ساخت خانه‌های حیاط دار ایجاد کند، حاشیه سود سرمایه‌گذاران افزایش می‌یابد و برای حضور در این حوزه انگیزه لازم را به دست می‌آورند.
* تراکم فروشی؛ فرصت یا تهدید برای تحقق شعار سال؟
با وجود اینکه ساخت واحدهای یک طبقه و توسعه افقی شهرها می‌تواند به کمک مردمی بیاید که در طول این سال‌ها قدرت خرید مسکن را از دست داده‌اند، اما به نظر می‌رسد بلندمرتبه سازی و تراکم فروشی که به دلیل مشکلات ناشی از تأمین و عرضه زمین، سال‌ها در کشور اجرا شده، همچنان به مزاج برخی بهتر و خوش‌تر می‌آید؛ حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران معتقد است: اگر در شهری ساخت‌وساز صورت نگیرد شهر تبدیل به یک شهر فرسوده خواهد شد. فروش تراکم بهترین فرصتی است که شعار سال را محقق خواهد کرد و رویکرد باز زنده سازی معابر شهری را پیش خواهد برد.
هرچند در شهرهای بزرگ امکان ویلایی سازی و ساخت خانه‌های حیاط‌دار کمتر وجود دارد، اما به گفته کارشناسان این خفقان ایجاد شده در کلان‌شهرهای کشور نتیجه تراکم زیاد و بستن محدوده شهرها است که موجب انحصار در عرضه زمین و بالا رفتن قیمت آن در قیمت تمام شده مسکن نیز شده است.
* دستگاه‌های متخلف در واگذاری اراضی، معرفی شوند
در حال حاضر سیاست بستن محدوده شهرها و تعیین خط حریم شهری، علاوه بر کلانشهرها، در بسیاری از شهرهای کشور نیز مشکلاتی را به وجود آورده و موجب شده نهضت ملی مسکن نیز با سد این سیاست برخورد کند و سرعت آن کند شود. علاوه بر این دستگاه‌های مختلف نیز برای واگذاری اراضی خود در حریم شهرها مقاومت می‌کنند.
در همین زمینه خلیل محبت خواه، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اظهار داشت: دستگاه‌ها در تخصیص زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن همکاری نمی‌کنند و همین امر خود موجب شده است که انحصاری در اجرای طرح نهضت ملی مسکن به صورت ویلایی و حیاط‌دار در کلانشهرها مانند تهران ایجاد شود.
رئیس‌جمهور نیز در ششمین جلسه شورای عالی مسکن به واگذاری اراضی دستگاه‌ها برای ساخت مسکن اشاره کرد و گفت: برخی دستگاه‌ها عملکرد خوبی در واگذاری اراضی داشته‌اند، اما برخی دیگر باید نسبت به اجرای قانون تسریع نمایند و پاسخگو باشند.
متولیان امر در وزارت راه و شهرسازی باید هرچه سریع‌تر دستگاه‌هایی که حاضر نیستند زمینهای خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند، معرفی کنند تا علاوه بر اینکه مردم دستگاه‌هایی که بر سر راه ساخت مسکن مانع ایجاد می‌کنند را بشناسند، پیگیری برای اجرای فرمان رئیس‌جمهور و برخورد با دستگاه‌های متخلف انجام شود.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: قیمت زمین قیمت مسکن مسکن بازار مسکن خانه ویلایی دولت خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت طرح نهضت ملی مسکن طول دوره انتظار برای ساخت مسکن واگذاری اراضی ساخت خانه ساخت مسکن دستگاه ها هزار واحد حیاط دار زمین ها یک طبقه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۸۳۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک ها با تسهیلات مسکن چه می‌کنند؟
به گزارش قدس آنلاین، آمار مربوط به سهم تسهیلات پرداختی به مردم برای ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ منتشر شده است که نشان از انحراف بالای شبکه بانکی در ضعف نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی دارد. تازه‌ترین آمار از عملکرد نظام بانکی در طرح نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد؛ همچنان ۱۸ بانک تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم به این طرح تسهیلات پرداخت نکرده‌اند.
یکی از جنبه‌های کلیدی افزایش تولید مسکن، در دسترس بودن تسهیلات بانکی برای تأمین مالی پروژه‌های ساخت مسکن است. با حل شدن معضل تسهیلات بانکی و اعطای تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن؛ نخست، برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید مسکن حرکت و دوم، برای رفع مهم‌ترین دغدغه مردم یعنی دسترسی به مسکن اقدام خواهیم کرد. از همه مهم‌تر اینکه در شرایط رکودی فعلی اقتصاد کشور، از محل ساخت مسکن به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشور، بیش از ۱۳۰ رشته فعالیت مرتبط با ساخت مسکن نیز به رونق خواهند رسید.
در خصوص ضرورت پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مردمی اقتصاد برای ساخت مسکن و اصلاح رگولاتوری بانک مرکزی، در این زمینه با دو تن از نمایندگان مجلس آقایان آرا شاوردیان؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و محمدحسن آصفری؛ نماینده مردم اراک در مجلس به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
بانک‌ها تسهیلات را به‌جای مردم به زیرمجموعه‌های خود دادند
آرا شاوردیان، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با قدس در مورد واگذاری زمین و ارائه تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: در دو سه سال گذشته تسهیلاتی که باید بانک‌ها در اختیار مردم و انبوه‌سازان برای ساخت مسکن قرار می‌دادند، نداده‌اند و بیشترین تخلف در بخش بانک‌های خصوصی بوده که موجب شده است سهم اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم بسیار پایین باشد. بانک دولتی مسکن تنها بانکی بوده که خوب عمل کرده و حدود ۲۰درصد به تعهداتش در حوزه واگذاری تسهیلات ساخت مسکن عمل کرده است. بانک‌های دیگر به‌جز اینکه دلالی و در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کردند و یا به کارکنان و زیرمجموعه‌های خود وام دادند، کار دیگری انجام ندادند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امیدوارم امسال بانک‌ها به این تکالیف عمل کنند تا موانع سرراه مردم برای ساخت مسکن رفع شود. بر اساس مصوباتی که در مجلس، کمیسیون عمران و توافقات وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی و اقتصاد اتفاق افتاد قرار بود بانک‌ها این تسهیلات را به‌جای اینکه در حوزه‌های دیگر ببرند باید برای ساخت مسکن در اختیار مردم و انبوه‌سازان قرار می‌دادند که از این قانون تخطی کردند.
شاوردیان با اشاره به ضرورت عرضه زمین بیشتر به مردم توسط وزارت راه‌وشهرسازی گفت: قرار بود دستگاه‌های دولتی زمینهای مازاد خود را در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار دهند تا این وزارتخانه زمین مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دهد که این مأموریت قانونی هم در حد مطلوب اتفاق نیفتاده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: اگر می‌خواهیم امسال که سال جهش تولید و مشارکت مردم است در تولید مسکن شاهد جهش باشیم باید مجلس و کمیسیون عمران نظارت بر اجرای این قانون را بیشتر کنند و همه دستگاه‌های اجرایی نیز زمینه را فراهم کنند تا زمین مورد نیاز در اختیار مردم قرار گیرد و موانع در این زمینه برداشته شود.
تخلف نظام بانکی در غیاب ناظر
محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با قدس در مورد دادن زمین و تسهیلات به مردم برای مشارکت در بحث ساخت مسکن گفت: این اتفاقی که در انبوه‌سازی در حوزه مسکن اتفاق می‌افتد هم هزینه‌های مسکن را بالا برده و هم موجب کُند شدن ساخت پروژه‌های مسکن ملی شده است.
این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با اشاره به ضرورت عرضه زمین به مردم توسط دولت در کنار تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی به مردم توسط شبکه بانکی اظهار کرد: با توجه به مصوبه مجلس در بحث زمین رایگان و تسهیلات مسکن باید بانک‌ها به دولت کمک کنند تا پروژه مسکن ملی اجرایی شود. در برخی استانها این پروژه پیشرفتی نداشته است و بانک‌ها به تکالیفشان عمل نکرده‌اند. مجلس باید به وظایف نظارتی‌اش عمل کند تا هم زمین به صورت رایگان در شهرها و روستاها در اختیار مردم قرار گیرد و هم بانک‌ها تسهیلات لازم را بپردازند.
آصفری بیان کرد: باید مشخص شود نقدینگی که امروز در اختیار بانک‌هاست کجا هزینه و صرف چه کارهای می‌شود، این نقدینگی باید در حوزه مسکن، تولید و درمان هزینه شود ولی متأسفانه به دلیل ضعف دستگاه‌های نظارتی این پول در عرصه سوداگری هزینه می‌شود.
این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها خاطرنشان کرد: نظارت جدی بر وظایف دستگاه‌های متولی اجرای نهضت ملی مسکن باید از سوی مجلس و نهادهای نظارتی انجام شود. دولت باید موانع سرراه مشارکت مردم را بردارد که آنها بدون دغدغه در حوزه مسکن ورود کنند.
گفتنی است افزایش دسترسی به تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن می‌تواند به تحریک رشد اقتصادی، ایجاد شغل و بهبود شرایط کلی زندگی برای جمعیت کمک کند. علاوه بر این، بخش مسکن این ظرفیت را دارد که به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی در ایران عمل کند. با افزایش عرضه زمین و اعطای تسهیلات ساخت مسکن، دولت نه‌تنها می‌تواند کمبود مسکن را برطرف کند، بلکه موجب رشد صنعت ساختمان و بخش‌های مرتبط با آن می‌شود.
جاده کندوان یک طرفه شد